تفاعلاً مع قضية العاملة الإندونيسية وقرار حكومتها

تفاعلاً مع قضية العاملة الإندونيسية وقرار حكومتها


قراء « الرياض »: القضايا الفردية لا تمثل واقع الأسر السعودية والاتفاقيات تعاني الخلل





الرياض – فهد الثنيان
تفاعل قراء " الرياض " مع خبر تعليق إيقاف استقدام العمالة الاندونيسية للمملكة حتى اشعار اخر وأجمعت مشاركات القراء أن مايحصل لبعض العمالة الوافدة يعتبر حالات فردية يجب عدم تعميمها بشكل كامل على الأسر السعودية.
وقال احد الوافدين في تعليقه على الظروف الحالية " انني لم أر أكرم من الشعب السعودي في معاملة الخدم والإشفاق عليهم لان في قلوبهم رحمة ولأنهم من منبع الإيمان وبلاد الحرمين وإذا كانت هناك حالات فردية فهي حالات شاذة وفردية تحصل في جميع دول العالم وليس في المملكة فقط واستشهد بنفس الصدد بان هناك أيضا تجاوزات كثيرة حصلت من الخدم بحق ممن يؤونهم وتعتبر حالات فردية يجب أيضا عدم تعميمها بشكل كامل "
وفي نفس السياق قال احد المواطنين "الحقيقة أن أي مواطن سعودي لا يرضى لأي إنسان قدم لبلادنا بغرض العمل أو غيره أي ظلم يحصل له سواء كبر أو صغر وما نسمعه من انتهاكات فردية لحقوق العمالة من بعض الكفلاء إما بعدم دفع الأجر أو الإيذاء بالتأكيد نستنكره كمواطنين سعوديين ونقف ضده وان كانت جميع هذه الحالات هي حالات فردية لاتعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع ".



مواطن: حججت عاملتي الإندونيسية على حسابي الخاص وأنا غير ملزم



وأشار إلى أن نظام كفالة العمالة يحتاج لدراسة ووقفة من الجهات الرسمية عبر إيجاد ضابط نظامي يوضح ويضمن الحقوق لكل الطرفين ويسهل الخطوات الاجرائية لدى الجهات المعنية عند الاختلاف بين الكفيل ومكفوله بشكل حضاري "
وقال المهندس عبد العزيز البطاط بالتأكيد إن ما تعرضت له الخادمة الإندونيسية في المدينة المنورة لا يمثل كل الأسر السعودية و سيلقى جزاءه من قام بهذا العمل اللا إنساني.
والمح إلى إن نظام الاستقدام و شؤون العمالة المنزلية على الأخص يحتاج إلى تنظيم لضمان حقوق هذه العمالة المستقدمة حيث أن النظام القائم الآن ينهي مسؤولية مكتب الاستقدام عند وصول العاملة المنزلية إلى المطار وليس من حقه متابعة حالة العاملة بعد ذلك إلا عند مطالبة كفيلها بالبديل في حالات رفض العمل أو الهروب أو المرض. مفيدا بان بعض الدوائر الحكومية المعنية بشؤون الخدم تفتقر للمترجمين لمعرفة أسباب رفض العمل و غيره .
وقال احد المواطنين تعليقا على ماتناقلته وسائل الاعلام الاجنبية من تجاوزات فردية ضد العمالة الوافدة ضاربا بأحد النماذج المشرفة التي يقوم بها رب الاسرة السعودي بقوله "عاملتي الاندونيسية قمت بتحجيجها هذه السنة بحملة على حسابي الخاص وقبلها أخذت عاملتي المنزلية للعمرة مع أسرتي بالرغم من إنني غير ملتزم بذلك ولكن أردت بذلك وجه الله تعالى "




مقيم: السعوديون كرماء وهناك تجاوزات كثيرة للعمالة الوافدة



وعلى صعيد متصل قال المواطن حسين الشمري ان إعادة الاتفاقيات مابين المملكة والكثير من الدول المستقدم منها العمالة الوافدة أمر ضروري وبالغ الاهمية لكي تستطيع الجهات المسؤولة بالسعودية فرض ضمانات على مكاتب الاستقدام بالخارج لعدم هروب العمالة وأيضا إعادة النظر بتكلفة الاستقدام والرواتب وبحث رفض العاملات للعمل بعد انتهاء فترة ضمان التجربة .
وذكر قارئ آخر بأنه لا يكاد منزل في المجتمع السعودي لا يخلو من وجود الخادمة المنزلية حتى أصبحت بعض فتياتنا تشترط توفر الخادمة قبل إتمام الزواج. وواصل حديثه بان هناك العديد من الطرق للاستغناء عن تواجد الخادمات وسط منازلنا وذلك بإتباع التنظيم الأسري وتعويد الأطفال على النظام، وتوفير مواقع تتبناها الجهات الحكومية لرعاية الأطفال الرضع لمن يعمل من سيداتنا ".
وفي نفس السياق طالب مواطن آخر بتفعيل قوانين عمل المرأة حتى لا تتعارض مع الأمومة وقال انه يجب توفير حضانات من سن الثانية للأطفال كما في كل دول العالم كما يجب أيضا يجب توفير حضانات لأبناء العاملات في الشركات الكبرى والجامعات والمعاهد والكليات حسب قانون وزارة العمل عام 2006.
واستدرك قائلا " انه في بريطانيا يقوم رب الاسرة بدفع مبلغ مالي بسيط لوضع طفله في قسم خاص بالمدرسة يسمى "ما بعد المدرسة" حيث يمارس الأطفال نشاطات غير منهجية حتى وصول أحد الوالدين من العمل.
وفي مجمل المشاركات التي حفل بها الخبر من ردود الأفعال والاقتراحات للاستغناء عن العاملات المنزلية طالبت إحدى المواطنات بإيجاد نظام مدبرات المنزل تكون متوفرة وقت الطلب والحاجة وتكون بالأجر اليومي أو بالساعة وتتبنى هذا المشروع جهات حكومية أو جهات خاصة يرخص لها.
كما طالبت أيضا في ختام مشاركتها باهمية وضرورة زيادة عدد الحضانات و جعل رسومها زهيدة ومعقولة لتوفير خيارات متعددة أمام الأسر الراغبة في الاستغناء عن العمالة المنزلية.